ترى BMO أن تراجع أسعار الذهب بدأ في جذب المشترين الفعليين مجددًا، مع ظهور مؤشرات على تجدد الطلب في أسواق آسيوية رئيسية، وفق تقرير نشرته كيتكو في 2 نوفمبر 2026.
واستندت رؤية المؤسسة إلى ارتفاع العلاوات على الذهب في الهند، إلى جانب زيادة حادة في نشاط التداول داخل الصين. وتشير هذه التطورات، بحسب التقرير، إلى أن انخفاض الأسعار شجع عودة جانب من الطلب الفعلي.
تدفقات جديدة إلى صناديق الذهب
لم تقتصر مؤشرات الطلب على السوق الفعلية. فقد أضافت صناديق الذهب المتداولة في البورصة 29,500 أونصة خلال أحدث جلسة، وفق بيانات نقلها التقرير عن بلومبرغ.
وبذلك ارتفع صافي مشتريات هذه الصناديق منذ بداية العام إلى 2.07 مليون أونصة، ما يعكس استمرار تدفقات استثمارية إلى الأدوات المرتبطة بالذهب بالتوازي مع تحسن إشارات الطلب الفعلي.
تباين نشاط الجهات الرسمية
أظهر نشاط القطاع الرسمي اتجاهات متباينة؛ إذ استمرت روسيا في البيع، بينما واصلت الصين زيادة حيازاتها. ولا يقدم هذا التباين اتجاهًا موحدًا للطلب الرسمي، لكنه يوضح اختلاف سياسات الطرفين تجاه الذهب خلال الفترة التي تناولها التقرير.
عدم اليقين بشأن السياسة النقدية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترك احتمال رفعها قبل نهاية العام قائمًا. كما أشار التقرير إلى خطط لخفض عدد قرارات الفائدة السنوية من ثمانية إلى ستة، وهو ما قد يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى مسار السياسة النقدية.
وبحسب التحليل الوارد في المصدر، يمكن أن يدعم هذا الغموض الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. وتظل هذه رؤية تحليلية محتملة وليست نتيجة مؤكدة، في وقت تجمع فيه السوق بين عودة بعض المشترين الفعليين، وتدفقات صناديق الذهب، وتباين نشاط الجهات الرسمية.