افتتح قائد بوركينا فاسو إبراهيم تراوري أول مصفاة للذهب في البلاد، ضمن مساعي الحكومة لمعالجة مزيد من الإنتاج محليًا بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج. وتبلغ الطاقة الأولية لمصفاة «رافينور-بي إف» (Raffinor-BF)، الواقعة في العاصمة واغادوغو، نحو 164 طنًا من الذهب سنويًا.
تكلفة المصفاة وتمويلها
تجاوزت تكلفة المصفاة الجديدة 11 مليار فرنك أفريقي، بما يعادل نحو 19 مليون دولار، وفقًا للرئاسة في بوركينا فاسو.
وموّلت الدولة المشروع، بما في ذلك من خلال الشركة الوطنية للمعادن النفيسة «سوناسب» (Sonasp)، بالشراكة مع القطاع الخاص في البلاد.
وبحسب المعلومات الحكومية التي أوردتها «ساهارا ريبورترز»، تضم المنشأة وحدة للصهر ومختبرًا للتحليل ومرافق تخزين مؤمنة، إلى جانب وحدة للمجوهرات. وصُممت المصفاة لتحويل الذهب شبه المكرر إلى سبائك من الذهب النقي، مع دعم عمليات الرقابة والتصديق على الإنتاج المحلي.
خطة لرفع الطاقة إلى 515 طنًا
تتجاوز الطاقة الأولية البالغة 164 طنًا سنويًا حجم إنتاج بوركينا فاسو الحالي من الذهب. وتقول الحكومة إن القدرة التشغيلية للمصفاة قد ترتفع في نهاية المطاف إلى 515 طنًا سنويًا.
وبحسب «بي بي سي»، تشير السعة المستهدفة إلى رغبة السلطات في استقبال ذهب من دول أخرى في المنطقة، بالتوازي مع طموح الحكومة لتحويل بوركينا فاسو إلى مركز إقليمي لتكرير المعدن.
توسيع المعالجة المحلية للذهب
تأتي مصفاة الذهب في بوركينا فاسو ضمن سياسة أوسع لزيادة سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، والاحتفاظ بمزيد من القيمة المضافة الناتجة عن قطاع التعدين داخل البلاد.
وقال تراوري خلال الافتتاح إن المشروع يندرج ضمن توجه لمعالجة المعادن محليًا وإنشاء سلسلة القيمة كاملة داخل بوركينا فاسو. كما أكد وزير المناجم ياكوبا زابري غوبا أن الهدف هو عدم استمرار استفادة جهات خارجية من القيمة المضافة للذهب المنتج في البلاد.
وكانت السلطات قد علّقت في عام 2024 صادرات الذهب الناتج عن المناجم الحرفية وشبه الآلية، موضحة أن القرار استهدف تحسين تنظيم القطاع. وتمثل المصفاة الجديدة خطوة إضافية في حملة حكومية لإعادة تنظيم تجارة الذهب الحرفي وزيادة معالجة السلع محليًا.