أظهر تحليل نشرته رويترز أن بقاء الذهب فوق 4,000 دولار للأوقية رغم القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى استمرار علاوة طلب تشكلت بعد عام 2022، مدفوعة بتنويع احتياطيات البنوك المركزية والتحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ويرى التحليل أن متانة هذه العلاوة قد تهيئ الذهب لتحقيق مكاسب إضافية بعد انتهاء دورة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنه قدم ذلك بوصفه رؤية مستقبلية وليس نتيجة مؤكدة.
الذهب يصمد أمام ارتفاع العوائد
بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المستخدم مقياسًا لتكاليف الاقتراض وأسعار الأصول عالميًا، أعلى مستوياته منذ عام 2002 يوم الخميس. كما سجل العائد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر أكبر ارتفاع فصلي له خلال القرن الحالي.
وعادة ما يشكل صعود العوائد الحقيقية تحديًا للذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا. وبين عام 2000 والغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، كانت تحركات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي تفسر معظم تغيرات سعر المعدن، وفق رويترز.
وقالت إيمي غاور، محللة السلع الأولية لدى مورغان ستانلي (Morgan Stanley)، إن ارتفاع العوائد يزيد صعوبة منافسة الذهب داخل محافظ المستثمرين. لكنها أوضحت أن بقاء المعدن فوق 4,000 دولار رغم هذه المستويات يشير إلى وجود طلب لا يرتبط فقط بحركة العوائد.
تنويع الاحتياطيات يدعم علاوة الطلب
بحسب التحليل، تغيرت العلاقة التقليدية بين الذهب والعوائد بعدما جمدت العقوبات الغربية نحو نصف الاحتياطيات الرسمية لروسيا. وبعد ذلك، سرعت البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، جهود تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار، ما قدم دعمًا للذهب في ظروف كان ارتفاع العوائد سيضغط عليه عادة.
وقالت نيكي شيلز، محللة المعادن لدى إم كيه إس بامب (MKS PAMP)، إن إطار العوائد الحقيقية لا يزال مرجعًا لتقدير القيمة العادلة، لكن علاوة هيكلية مرتفعة نشأت منذ 2022 بفعل تنويع الاحتياطيات والتحوط الجيوسياسي، وأصبحت عاملًا رئيسيًا لا تلتقطه مؤشرات الاقتصاد الكلي التقليدية بالكامل.
ماذا يعني ذلك لسوق الذهب؟
وصف جاي تاتوم، مدير المحافظ لدى فالنت أسيت مانجمنت (Valent Asset Management)، الضغوط المؤقتة التي يواجهها الذهب بأنها كبيرة، مشيرًا إلى أنها كانت ستدفع الأسعار إلى مستويات أدنى بكثير في بيئة أخرى.
ويعني ذلك، وفق رؤية رويترز والمحللين الواردة في التقرير، أن الطلب المرتبط بالاحتياطيات والتحوط الجيوسياسي يحد من تأثير ارتفاع العوائد. أما احتمال تحقيق مكاسب إضافية بعد انتهاء دورة التشديد النقدي الأمريكية، فيظل توقعًا يعتمد على استمرار هذه العلاوة وعلى مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.