قال محللو هيرايوس (Heraeus) إن الدولار يظل عاملًا رئيسيًا في تحركات الذهب على المدى القصير، بينما تحدد العوائد الحقيقية بدرجة أكبر قدرة الاتجاهات طويلة الأجل على الاستمرار. وجاءت هذه الرؤية بعد تراجع الذهب بنسبة 33.5% من مستواه القياسي المسجل في أواخر يناير.
وبحسب التحليل الذي نشرته كيتكو، انخفض الذهب من مستوى قياسي بلغ 5,600 دولار للأونصة إلى نحو 3,730 دولارًا. وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY من 96.3 إلى 103.2، كما صعد العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات من 1.89% إلى 2.83%.
عودة العلاقة العكسية مع العوائد الحقيقية
أوضحت هيرايوس أن فترات ارتفاع العوائد الحقيقية لأجل 10 سنوات كانت، قبل عام 2022، مرتبطة بصورة وثيقة بانخفاض أسعار الذهب. لكن هذه العلاقة ضعفت خلال موجة صعود المعدن بين عامي 2022 و2025، عندما تفوقت مشتريات البنوك المركزية وعوامل أخرى على الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة.
ويرى المحللون أن هذه العلاقة عادت إلى الظهور خلال العام الحالي. فقد ارتفع العائد الحقيقي لأجل 10 سنوات من نحو 1.7% في فبراير إلى أكثر من 2.8%، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 2008، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وأضاف التحليل أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأعلى من المتوقع خلال الأسبوع السابق عززت الضغوط المرتبطة بقوة الدولار وارتفاع العوائد، كما دعمت توقعات مزيد من التشديد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التضخم لا يدعم الذهب في جميع الظروف
وفق رؤية هيرايوس، يدعم التضخم الذهب على المدى الطويل عندما تسمح السياسة النقدية بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. أما عندما تؤدي بيانات التضخم المرتفعة إلى صعود العوائد الحقيقية وتوقعات تشديد السياسة النقدية، فإنها تتحول إلى عامل ضغط على المعدن.
وفي المقابل، أشارت المؤسسة إلى أن مؤشر الدولار يفسر قدرًا أقل من أداء الذهب على المدى الطويل. فالذهب أصبح أعلى بنحو عشرة أضعاف مقارنة بعام 1990، بينما يزيد مؤشر DXY بنحو 10% فقط عن مستواه آنذاك.
وبحسب المحللين، يظل الارتفاع طويل الأجل للذهب قائمًا حتى بعد تعديل السعر وفق حركة الدولار أمام سلة العملات التي يقيسها المؤشر. وترى هيرايوس أن ذلك يعكس تراجع قيمة العملات الورقية الرئيسية عمومًا، إلى جانب مكاسب حقيقية للذهب، وليس مجرد ضعف العملة الأمريكية.