قدّر تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع تدفقات الذهب غير الرسمية إلى الهند إلى نحو 50 طنًا خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2026، مقابل 3 أطنان فقط في الفترة نفسها من العام السابق، بعد زيادة رسوم الاستيراد من 6% إلى 15%.
ويشير هذا التحول إلى اتساع الفارق في تكلفة إدخال الذهب عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، في وقت تواجه فيه الهند، ثاني أكبر سوق للذهب في العالم، ضغوطًا على الطلب بسبب الأسعار المحلية القياسية.
رسوم الاستيراد تغيّر مسارات إمدادات الذهب
بحسب التقرير، أدى رفع رسوم الاستيراد إلى زيادة تكلفة الذهب الوارد رسميًا، ما أسهم في نمو الإمدادات غير الرسمية بصورة حادة. وتظهر المقارنة السنوية انتقال التقديرات من 3 أطنان إلى نحو 50 طنًا خلال ربع سبتمبر.
وفي المقابل، ظل الطلب على الذهب في الهند منخفضًا بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الربع نفسه، بينما تراجع الطلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 18% مقارنة بالفترة المقابلة.
السبائك والعملات وصناديق الذهب
أظهرت بيانات الطلب الاستثماري تفاوتًا بين المقارنات الفصلية والسنوية. فقد ارتفع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 9% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 55 طنًا، لكنه بقي أقل بنسبة 40% عن مستواه قبل عام.
كما ارتفع الطلب على صناديق الذهب المتداولة إلى 5.3 أطنان في الربع الثالث، مقارنة مع 3.6 أطنان في الربع السابق.
وتبرز هذه الأرقام تغيرًا في هيكل سوق الذهب الهندية؛ إذ تزامن تراجع الطلب السنوي مع ارتفاع التدفقات غير الرسمية، بينما سجلت بعض قنوات الاستثمار تحسنًا مقارنة بالربع السابق. ويظل رفع الرسوم إلى 15% العامل الذي ربطه تقرير مجلس الذهب العالمي باتساع الفجوة بين الإمدادات الرسمية وغير الرسمية.