يتوقع بنك سوسيتيه جنرال (Société Générale) أن تجلب إعادة الموازنة السنوية لمؤشرات السلع مشتريات صافية بنحو 3.3 مليار دولار في عقود الذهب الآجلة خلال الفترة من 8 إلى 14 يناير 2027، ليكون الذهب أكبر المستفيدين من العملية وفق تقديرات البنك.
ويأتي هذا التقدير بعدما هبطت أسعار الذهب العالمية دون مستويي 4,000 و3,900 دولار للأوقية خلال الأسبوع، فيما أغلق السعر الفوري يوم الخميس عند 3,876.35 دولار للأوقية، بانخفاض يقارب 10% منذ بداية العام، بحسب بيانات أوردتها BigGo Finance.
كيف ستتم مشتريات عقود الذهب؟
قدّر سوسيتيه جنرال أن صناديق المؤشرات ستبيع عقود ذهب لشهر فبراير بقيمة تقارب 17.2 مليار دولار، مقابل شراء عقود أبريل بنحو 20.5 مليار دولار. وينتج عن الفارق بين العمليتين صافي مشتريات يقدر بحوالي 3.3 مليار دولار.
وبحسب تقديرات البنك، قد تعادل مشتريات عقود أبريل نحو 56% من متوسط حجم التداول اليومي المعتاد في هذه العقود خلال نافذة إعادة الموازنة. ويعني ذلك أن النشاط المتوقع سيكون مركزًا في عقود آجلة محددة وخلال فترة زمنية قصيرة.
تغييرات أوزان الذهب في مؤشرات السلع
يتوقع البنك أن يحتاج وزن الذهب في مؤشر بلومبرغ للسلع (BCOM) إلى الارتفاع بنحو 3 نقاط مئوية عن مستواه الحالي، بينما يُقدّر أن يزيد وزنه في مؤشر ستاندرد آند بورز غولدمان ساكس للسلع (S&P GSCI) بنحو نقطة مئوية واحدة.
وترتبط إعادة الموازنة باختلال أوزان مكونات المؤشرات نتيجة اختلاف أداء قطاعات الطاقة والمعادن النفيسة. وتستدعي هذه العملية تعديل الصناديق المنضبطة بالمؤشرات لمراكزها بما يتوافق مع الأوزان الجديدة، ولذلك تمثل الأرقام المعلنة تقديرات لتدفقات محتملة وليست مشتريات مؤكدة مسبقًا.
حجم الأصول المرتبطة بالمؤشرات
أشار محللو سوسيتيه جنرال إلى أن الأصول التي تتبع مؤشري السلع الرئيسيين بدأت عام 2026 عند نحو 147 مليار دولار، ثم تجاوزت 200 مليار دولار في وقت سابق من العام قبل أن تتراجع إلى قرابة 160 مليار دولار في نوفمبر.
ويقدّر البنك حجم الأصول المرتبطة بمؤشر بلومبرغ للسلع حاليًا بنحو 112 مليار دولار، مقابل 47 مليار دولار تتبع مؤشر S&P GSCI. ويبرز هذا الحجم سبب أهمية إعادة الموازنة السنوية بالنسبة إلى تداولات عقود الذهب، مع بقاء أثرها الفعلي مرتبطًا بتنفيذ الصناديق للتعديلات المقدرة خلال يناير.