قد يؤدي استمرار أسعار الفائدة الأمريكية أعلى بمقدار 1.5 نقطة مئوية من خط الأساس لدى CBO إلى إضافة 6 تريليونات دولار إلى العجز حتى عام 2036، وفق تقرير نشرته 24/7 Wall St. ورصد امتداد الضغوط خارج سوق السندات إلى خزائن الذهب وشركات بناء المنازل وميزانيات شركات الذكاء الاصطناعي.
ويمثل رقم 6 تريليونات دولار تقديرًا مشروطًا بمسار الفائدة مقارنة بخط الأساس، وليس خسارة وقعت بالفعل في سوق السندات أو الذهب.
عوائد السندات والفائدة الأمريكية
أظهرت البيانات الواردة في التقرير أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بلغ 5.22% في 8 أكتوبر، بعدما سجل أدنى مستوى له خلال عام عند 3.97% في فبراير.
كما رفع الاحتياطي الفيدرالي الحد الأعلى لنطاق الفائدة المستهدف إلى 4.00% في 17 سبتمبر. ووضع التقرير هذه التطورات ضمن سياق ارتفاع تكلفة التمويل والضغوط المالية التي يتابعها المستثمرون عبر فئات متعددة من الأصول.
الضغوط تتجاوز سوق السندات
استند التقرير إلى مؤشرات من قطاع بناء المنازل لإظهار اتساع أثر الفائدة. فقد انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة لينار إلى 15.8%، وتراجعت إيراداتها 8.5%. وفي المقابل، حافظت دي آر هورتون على هامش بلغ 20.7%، رغم ارتفاع الإلغاءات إلى 20%.
وفي قطاع التكنولوجيا، تراجع التدفق النقدي الحر لمايكروسوفت 6% رغم ارتفاع صافي الدخل 31%. كما أشار التقرير إلى أن إنفيديا تتحمل التزامات ضمان بقيمة 108 مليارات دولار، في وقت بلغ فيه تقييمها 46 ضعف الأرباح.
وجاء التركيز على التدفق النقدي الحر ضمن الإطار الذي عرضه التقرير بعد دعوة راي داليو المستثمرين إلى التدقيق في هذا المؤشر، باعتباره لا يخص تقييم الأسهم وحدها.
ماذا ورد عن الذهب؟
أدرج التقرير خزائن الذهب ضمن المجالات التي يعيد صعود الفائدة تشكيلها إلى جانب العقارات والتكنولوجيا، لكنه لم يقدم في النص المتاح أرقامًا محددة بشأن حيازات الذهب أو التدفقات الاستثمارية أو تحركات الأسعار.
وبالتالي، يبرز ارتباط الذهب في التقرير بوصفه جزءًا من المشهد الاستثماري الأوسع المتأثر بتحولات الفائدة والعوائد، من دون طرح توقع محدد لاتجاه سعر المعدن.